شارك ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ممثلا برئيس مجلس إدارته السيد محمد نافذ الحرباوي يرافقه آمين الصندوق زهير القصراوي ، معاوية القواسمة  الياس طه ، د. إسماعيل الجبريني ، كاظم حسونة من أعضاء مجلس الإدارة ومدير المشاريع امجد الأشهب .

محافظ الخليل كامل حميد طالب في كلمته البلديات بالعمل على تحديد الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع أو المناطق الصناعية، داعياً المجتمع الفلسطيني ككل للاعتماد على المنتجات الوطنية في سلة مشترياته قدر الإمكان، والابتعاد عن منتجات المستوطنات والبضائع المقلدة والتي تهدر مال المواطن الفلسطيني دون الحصول على الفائدة المرجوة من السلعة، كما طمأن الحضور بأن المحافظة والغرفة التجارية وبالتنسيق مع باقي المؤسسات تقوم بتنسيق الجهود بشكل حثيث من اجل إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد محافظة الخليل، كما تطرق خلال كلمته لمشروع إنهاء الاحتلال الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي في الأيام، منوهاً إلى ان المشروع سيعمل على تغيير البيئة الاستثمارية اذا ما تمت الموافقة عليه.

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وممثل الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، الدكتور تيسير عمرو أكد في كلمة الوزارة على أن عقد هذا المؤتمر يشكل حراكاً في الاتجاه الصحيح يسجل لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ويشكل نقطة يتوقف عندها جميع الفرقاء، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لعقد هذه المؤتمرات والتزامها بالعمل على تطوير وازدهار القطاع الخاص الفلسطيني، رغم شدة التعقيد التي تعصف بالبيئة التي تعمل فيها.

وتطرق الدكتور عمرو لعدد من إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها اقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير، واقرار الاستراتيجية الوطنية لسياسة الجودة، وإنشاء ثلاث مناطق صناعية في جنين وأريحا وبيت لحم، مؤكداً على أن المحطة التالية في إنشاء المناطق الصناعية ستكون محافظة الخليل. كما تطرق للحديث عن مشروع التجمعات العنقودية الممول من الحكومة الفرنسية، مؤكداً على ان فكرة التجمع العنقودي تشكل بيئة مواتية من أجل توطين الخبرة وتوزيعها على المنشآت.

وقد انقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات عمل: أدار الأولى المهندس خضر القواسمي، حيث ركزت الجلسة على التجارب الدولية في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم عرض تجربة التجمعات العنقودية الفرنسية من قبل الدكتور بيتر ويلسون، وعرض التجربة الماليزية من قبل الدكتورة ميرفت الشرباتي-شاهين، وكذلك عرض التجربة اليابانية من قبل الدكتور ريوتشي أوزاوا.

الجلسة الثانية والتي أدارها محمد نافذ الحرباوي فقد تمحورت حول التمويل، حيث عرض الدكتور سليمان سليمية ورقة بعنوان دور التمويل في دعم وتطوير ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، أما معاوية القواسمي فقد تحدث في ورقته حول تجربة بنك فلسطين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما اختتم جلسة التمويل السيد باسم خالد بدر بورقة حول المشاريع الصغيرة وصيغ التمويل الإسلامي في فلسطين.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد أدارها السيد أحمد القواسمي أمين سر الغرفة التجارية, وركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، حيث عرض الدكتور عيسى سميرات ورقة بعنوان المحددات الاستراتيجية لفعالية الشركات العائلية في فلسطين، فيما عرض الدكتور ناصر جرادات ورقة بعنوان دورالتخطيط الاستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية للشركات العائلية، أما الدكتورة منال دنديس فقد عرضت ورقة بعنوان التجربة المحلية في المنشىت الصغيرة والمتوسطة: حال محافظة الخليل.

وقد خرج المؤتمر في نهاية جلساته بالتوصيات التالية:

1. التركيز على موضوع حوكمة الشركات العائلية تفادياً لانهيارها وتفككها وخلق برامج خاصه لهذا الموضوع من خلال الغرفة التجارية وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.
2. التسريع بانشاء نافذة الخدمات الموحدة لتقديم الخدمات العامة على المستوى الوطني. 
3. الاستجابة لطلب الغرفة التجارية بإشاء مركز الخدمات الموحد وتفعيله مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 
4. تحديد الاولويات الوطنية والاليات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدفع مختلف مشاريع الدعم الدولي باتجاه توحيد الجهود لتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة بالتكامل مع القطاع الخاص؛ لتوجيه الدعم باتجاه هذه المنشآت.
5. ضرورة اقامة منطقة صناعية / مناطق صناعية في محافظة الخليل واتخاذ قرار سياسي وعاجل بهذا الخصوص. 
6. اقامة حاضنة للاعمال من محافظة الخليل بالشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة 
7. اقامة ارض للمعارض والمؤتمرات في مدينة الخليل. 
8. اعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات العلاقة لمعالجة قضايا المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن اهمها قانون تشجيع الاستثمار وقانون الضرائب وسن قوانين خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
9. انشاء صندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإدارة الغرفة التجارية (Revolving Fund)وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
10. دعوة الحكومة لمأسسة عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يضمن المصلحة الوطنية العليا.
11. رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص لتحديد أجندة القطاع الخاص بما يضمن المصلحة الوطنية العليا.
12. تفعيل ومأسسة عملية الدعم والمناصرة في الغرف التجارية وعلى المستوى الوطني بما يضمن قدرة التأثير على صنع القرار لصالح القطاع الخاص بشكل ممنهج بما يضمن المصلحة الوطنية.
13. تفعيل وتمكين دور الغرفة التجارية والاتحادات الصناعية كوسيط فعال بين القطاع الخاص الاكاديمي لمواءمة المناهج التعليمية وقدرات الخريجين مع متطلبات القطاع الخاص